املاک دلتا

 بانک مسکن اعلام کرد که تسهیلات بدون سپرده بانک مسکن تا پایان شهریور سال جاری تمدید شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بانک مسکن مهلت استفاده از تسهیلات طرح 82 را تا پایان شهریور سال 1400 تمدید کرد.

وام بدون سپرده خرید مسکن در راستای مساعدت با خریداران واحدهای مسکونی و پاسخگویی به تمامی درخواست‌های واصله و تعهدات ایجاد شده توسط شعب، تمدید مدت استفاده از منابع ناشی از صدور اوراق رهنی مذکور و با در نظر گرفتن تعطیلی‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا،تا پایان شهریور ماه سال 1400 تمدید خواهد شد.

اعطای وام بدون سپرده خرید مسکن مذکور مشمول متقاضیانی می‌شود که پیش نویس قرارداد آن حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1400 تنظیم و قرارداد ذیربط حداکثر تا تاریخ 30 مهر 1400 در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده که از دی ماه سال جاری به متقاضیان پرداخت خواهد شد به نحوی است که نیمی از مبلغ تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و مابقی از محل منابع بدون سپرده پرداخت می‌شود. به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیلات نیازمند خرید اوراق هستند.

پیشنهاد مطالعه: اگر مجرد هستید و تمایل به دریافت وام مسکن دارید، مطلب «وام مسکن مجردان و متاهلان چقدر است؟» مطالعه کنید.

 تیغ تیز بی سر و سامانی اجاره بر گلوی اقشار آسیب‌پذیر» توصیف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از وضعیت کنونی است؛ از طرف دیگر بررسی‌ها از رشد اجاره‌بها در مقایسه با اوایل تابستان و حتی نسبت به دو هفته قبل حکایت دارد و ظاهرا اعتنای چندانی به سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد نمی‌شود.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، تیغ تیز بی سر و سامانی اجاره بر گلوی اقشار آسیب‌پذیر» توصیف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از وضعیت کنونی است؛ از طرف دیگر بررسی‌ها از رشد اجاره‌بها در مقایسه با اوایل تابستان و حتی نسبت به دو هفته قبل حکایت دارد و ظاهرا اعتنای چندانی به سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد نمی‌شود.

جهش قیمت‌ها در بازار اجاره، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را بر آن داشت تا اولویت خود را بر این حوزه بگذارد. رستم قاسمی در پیامی توئیتری نوشته است: «اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز بی‌سرو سامانی ‌اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر است».

افزایش اجاره بها در یک ماه گذشته

اما از بازار اجاره خبر می‌رسد که با وجود رکود قراردادها، اجاره‌بها طی یک ماه اخیر افزایش یافته است. هم‌اکنون نیز عمده فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره از نوع قدیمی و نامرغوب هستند. این درحالی است که مالکان به بهانه رشد تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عقب ماندگی نرخ رشد اجاره از قیمت مسکن، نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که از توان مستاجران خارج است.

در عین حال اغلب اجاره‌نشین‌ها قرارداد خود را تمدید می‌کنند و کماکان گزارش‌های میدانی از تعیین اجاره‌بها بالاتر از سقف مجاز مشخص شده توسط ستاد ملی کرونا حکایت دارد.

نگاهی به فایل‌های موجود در بازار اجاره حاکی از آن است که با نرخ‌های رهن فعلی، حدود دو سال قبل (یک و نیم سال بعد از شروع روند افزایش قیمت مسکن) می‌شد در تهران، مسکن خریداری کرد. آمار تیرماه ۱۴۰۰ رسمی می‌گوید اجاره‌بها در تهران ۳۵ درصد و در کل کشور حدود ۳۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته اما کف بازار، بخصوص در مناطق برخوردار و نیمه برخوردار، گویای افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصد و بعضا ۱۰۰ درصد است.

در پرتقاضاترین محدوده بازار مسکن شهر تهران یعنی منطقه ۵، نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان است و در واحدهای کمتر از ۵ سال بر اساس موقعیت و امکانات به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ نیز که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. این در حالی است که سال گذشته با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به راحتی می‌شد در تهرانپارس آپارتمان رهن کرد.

بازار اجاره بها در جنوب تهران

اوضاع بازار اجاره در جنوب تهران نیز چندان مناسب نیست؛ به طوری که به دلیل تراکم جمعیت برای رهن یک واحد نقلی قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱۵ باید دست کم ۱۵۰ میلیون پرداخت کرد که البته اغلب از امکانات کامل برخوردار نیستند.

مطالعه بیشتر: مطلب «با چقدر نقدینگی در توانیر خانه بخریم؟» را در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

 هزینه قرارداد ملکی یکی از بزرگترین مسائلی یا شاید نگرانی‌هایی باشد که در مبحث خرید و فروش یک ملک یا رهن و اجاره ملک چالش برانگیز شود.

اینکه کدام یک از طرفین قرارداد هزینه‌هایی از قبیل هزینه انتقال سند ملکی، حق کمیسیون املاک و یا هزینه بنگاه را باید بپردازد، مجله ملکی دلتا شرح خواهد داد.

با وجود بالا رفتن نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها، سخت تر شدن خرید و فروش ملک نسبت به گذشته، باز هزینه قرارداد ملکی جایگاه خود را حفظ کرده است.

سلیقه کردن مقدار کمیسیون و حقوق مشاورین املاک از جمله قانون شکنی‌هایی است که نتیجه ای جز ضرر برای فروشندگان و خریداران ندارد.

در هر معامله ملکی پرداخت برخی هزینه‌ها رایج است و عقد قرارداد ملزم به پرداخت آن است، از قبیل:

• هزینه خلافی ساختمان، نوسازی و پسماند
• ثبت مبایعه‌نامه در سیستم سراسری
• هزینه دفترخانه برای تنظیم و ثبت سند
• هزینه نقل و انتقال سند

چه کسی باید هزینه انتقال سند را پرداخت کند؟

در معامله‌های خرید و فروش ملک هزینه‌های انتقال سند به طور مساوی بین طرفین قرارداد (خریدار – فروشنده) تقسیم خواهد شد و در برخی موارد این هزینه‌ها بر عهده فروشنده ملک است.

هزینه‌هایی که فروشنده ملزم به پرداخت آن است شامل هزینه‌های شهرداری، دارایی و در کل بدهی‌های مربوط به ملک است.

در نظر داشته باشید که پیش از روز انتقال سند بایستی این هزینه‌ها پرداخت شده و مدارک مربوط به تسویه آن به دفترخانه تحویل داده شود.

اما هزینه‌های مربوط به انتقال سند، ثبت و تنظیم سند جدید که در دافتر اسناد رسمی محاسبه خواهد شد و هر دو طرف قرارداد مسئولیت پرداخت آن را برعهده دارند.

هزینه ثبت سند در دفترخانه رسمی بین دو طرف قرارداد (خریدار – فروشنده) به طور مساوی پرداخت خواهد شد اما در برخی مواقع طرفین بر نحوه تقسیم بندی پرداخت آن توافق خواهند کرد.

اما برای پیشگیری از اختلاف در روز تنظیم سند به صورت مکتوب این توافق بین طرفین تنظیم می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد رهن آپاتمان از سایت ملکی دلتا را دارید، مطلب «نکات حقوقی درخصوص ملکی رهنی» را مطالعه نمایید.

 با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر برای یک مدت زمان مشخص می‌تواند از آنچه اجاره کرده‌ استفاده کند، اما در برخی مواقع مستأجر تصمیم می‌گیرد آن را برای بار دوم به فرد دیگری اجاره دهد. آیا مستأجر حق دارد برای بار دوم ملکی را که اجاره کرده‌، به فرد دیگری اجاره دهد؟

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، گاهی پرسیده می‌شود که آیا می‌توان ملک استیجاری را دوباره اجاره داد؟ به طور مثال کسی که خانه‌ای را اجاره کرده او هم می‌تواند قرارداد اجاره‌ای منعقد کند و کسی را مستاجر خود کند؟ در این‌ نوشتار در خصوص انتقال مورد اجاره توضیح داده شده است.

ارکان عقد اجاره

در این قرارداد پنج مورد بسیار اهمیت دارد:
۱. مستأجر (اجاره‌کننده)
۲. موجر (مالک یا اجاره‌دهنده)
۳. مورد اجاره (آنچه اجاره داده شده‌ است)
۴. اجاره‌بها (مبلغی که مستأجر برای استفاده از ملک به مالک پرداخت می‌کند)
۵. مدت اجاره (این قرارداد نمی‌تواند دائمی باشد و باید زمان آغاز و پایان آن در قرارداد اجاره مشخص شود)

انتقال مورد اجاره توسط مستاجر

طبق ماده‌ ۴۷۴ قانون مدنی، مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌ است، به فرد دیگری اجاره دهد، مگر اینکه در قرارداد این اختیار از او سلب شده باشد. به عبارت بهتر، قانون مدنی این حق را به مستأجر داده ‌است که مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد، اما موجر و مستاجر می‌توانند در قرارداد توافق کنند و به صراحت ذکر کنند مستأجر نمی‌تواند ملک استیجاری را به فرد دیگری اجاره دهد.

پس اگر مالک و مستأجر این مورد را در قرارداد ذکر نکرده باشند، مستأجر حق دارد که ملک را به شخص دیگری اجاره دهد. اما در صورتیکه در قرارداد این حق از مستاجر سلب شود ولی او ملک را دوباره اجاره دهد تکلیف چیست؟

انتقال مورد اجاره بدون اجازه مالک

مستأجر برخلاف قول و قراری که با مالک داشته، مال را به فرد دیگری اجاره می‌دهد. در چنین وضعیتی با توجه به این‌ که مستأجر برخلاف توافق خود با موجر عمل کرده ‌است، مطابق قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر، مالک ابتدا باید به مستأجر فرصت دهد که قرارداد اجاره‌ دوم را فسخ کند. اگر مستأجر این کار را نکرد، مالک می‌تواند قرارداد با مستأجر را فسخ و از دادگاه، تخلیه ملک را درخواست کند. در این حالت مستأجر دوم، برای جبران خسارات خود باید به مستأجر اول مراجعه کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «همه چیز درباره فسخ قرارداد اجاره» را در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

 با رعایت شرایط قانونی امکان پشیمانی در قرارداد به معنای نوعی اختیار فسخ با پرداخت خسارت مقطوع به طرف مقابل قرارداد وجود دارد.

اگر تصور می کنید که در هر شرایطی حق پشیمانی در قرارداد را دارید بهتر است مطلب امروز «مجله ملکی دلتا» را تا آخر بخوانید.

بیشتر افرادی که پای امضای قرارداد می‌روند به غلط تصور می‌کنند که حق پشیمانی در تمام قرادادها را دارند و در هر زمان که اراده کنند، می‌توانند آن را اعمال کنند.

حق و شرط پشیمانی در قرارداد، مربوط به زمانی است که یکی از طرفین قرارداد، از معامله انجام شده منصرف و پشیمان شود و برای فسخ آن اقدام کند.

برای پشیمانی شرایط و جزییات مربوط به این شرط بایستی مشخص شود.

شرایط قانونی برای پشیمانی در قرارداد

طرفین قرارداد بایستی بدانند که شرط پشیمانی به صورت پیش فرض در قرداد وجود ندارد و باید به صورت مکتوب و توافق شده در قرارداد ذکر شود.

هر کدام از طرفین قرارداد باید در جریان باشند برای پشیمانی در قرارداد مهلت تعیین کنند (به عنوان مثال تا 48 ساعت بعد از عقد قرارداد) و در قرارداد مربوطه درج شود.

علاوه بر زمان بایستی مبلغی به عنوان ضرر و زیان تعیین گردد و در قرارداد مذکور درج گردد.

نحوه اجرای شرط پشیمانی به چه صورت است؟

• اطلاع به طرف مقابل برای پشیمانی از قرارداد
• اقدام به موقع در زمان تعیین شده در قرارداد
• اقدام از طریق مراجع قانونی

در نظر داشته باشید که تنها در صورتی فرد قادر به فسخ یا دریافت ضرر و زیان خواهد بود که در زمان تعیین شده در قرارداد اقدام کند و به اطلاع طرف مقابل و یا مشاور املاک برساند.

خسارت مربوط به فسخ قرارداد

خسارت مربوط به فسخ قرارداد با توجه به بندها و توافقات درج شده در آن قابل دریافت است.

فسخ قرارداد توسط فروشنده: فروشنده بایستی علاوه بر مبالغ دریافتی جهت فروش ملک، مبلغ تعیین شده به عنوان ضرر و زیان را نیز پرداخت کند.

فسخ قرارداد توسط خریدار: فروشنده بایستی هزینه مربوط به ضرر و زیان را از مبالغ دریافت شده کسر کند و مافی التفاوت را به خریدار تحویل دهد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «آیا ملک قولنامه ای قابل توقیف است؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

 قانون و حاکمیت کشور زمانی از اسناد اجاره‌نامه حمایت می‌کند که سند در دفاتر اسناد‌رسمی تنظیم شده باشد.

برای پیشگیری از مشکلات عدیده‌ای که در تنظیم سند پیش خواهد آمد «مجله ملکی دلتا» اهمیت تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد‌رسمی را شرح خواهد داد.

زمانی که یکی از طرفین قرارداد اجاره اقدام به انعقاد قرارداد اجاره می‌کند علاوه بر قراردادی که به صورت عادی یا در یکی از دفاتر املاک تنظیم می‌شود، بهتر است با حضور در یکی از دفاتر اسناد‌رسمی نسبت به انعقاد قرارداد اجاره رسمی اقدام نماید.

امتیاز تنظیم اجاره‌نامه در دفتر اسناد‌رسمی

با تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر رسمی شما به قرارداد خود اعتبار و پشتیبانی قانونی از جمله غیرقابل تردید و انکار بودن را می‌بخشید.

سند رسمی اجاره نامه همانند دیگر اسناد‌رسمی قابلیت اجرا از طریق اداره اجاره اسناد‌رسمی را دارد. برای حل اختلاف بین مستاجر و موجر همانند مطالبات قرارداد اجاره و تخلیه مستاجر طبق قانون، بیش تر نمود پیدا می‌کند.

درخواست تحلیه ملک از طریق اجرای اسناد‌رسمی

موجر و مستاجر می‌توانند علاوه بر تنظیم اجاره‌نامه عادی یا بدون آن با حضور در یکی از دفاتر اسناد‌رسمی اجاره‌نامه خود را به صورت رسمی تنظیم نمایند.

با پایان زمان قرارداد و در زمان درخواست تخلیه ملک در صورت عدم همکاری مستاجر می‌توان با شرایط قانونی پیش بینی شده در قرارداد در همان دفتر اسناد‌رسمی حضور پیدا کرد و نسبت به درخواست تخلیه مستاجر اقدام نمود.

دفترخانه مذکور نیز ملزم است با دریافت هزینه‌ای، درخواست مکتوب موجر را به همراه اجاره‌نامه و سایر مدارک لازم به اداره اجرای ثبت اسناد‌رسمی محل اجرا بفرستد.

برای پیگیری قانونی از سوی موجر بایستی ابتدا با دریافت نوبت الکترونیکی در موعد مقرر در اداره حاضر شود و پس از آن مراحل تخلیه مستاجر از طریق قانونی را پیگیری نماید.

اداره اجرای اسناد‌رسمی ظرف مدت مشخص به مستاجر اخطار و مهلت داده و سپس نسبت به تخلیه ملک اقدام می‌نماید.

چنانچه مستاجر نسبت به تخلیه ملک امتناع کند مامورین ذی‌صلاح با دستور این اداره نسبت به تخلیه مستاجر وارد عمل شده و ملک را به صورت قانونی به موجر تحویل خواهند داد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مطلب «نکات حقوقی مهم در معاملات املاک» را بخوانید.

 با وجود تجربه مشکلات در اختصاص زمین در طرح مسکن ملی اما در دولت جدید، دولتمردان به دنبال توزیع زمین رایگان برای ساخت مسکن هستند. تاکنون شش هزار هکتار زمین برای این طرح شناسایی شده و به نظر می‌رسد این اولین گام برای آغاز این طرح است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، با وجود ثبت نام بیش از یک میلیون نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن تاکنون تنها 7 هزار نفر موفق به دریافت این وام شدند.

از سوی دیگر با وجود آغاز ساخت مسکن ملی از سال ۱۳۸۶ تاکنون طی این ۱۴ سال تنها دو میلیون مسکن مهر به متقاضیان داده شده است. با وجود چنین سابقه‌هایی اما دولت به دنبال طرح توزیع رایگان برای ساخت مسکن است.

این درحالیست که در گذشته طرح مسکن ملی به دلیل نبود زمین کافی با مشکل مواجه شد و در نهایت وعده تحویل ۴۰۰ هزار مسکن ملی طی دو سال شکل اجرایی نگرفت. اما در دولت جدید به نظر می‌رسد به جز وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، توزیع زمین رایگان نیز همچنان در برنامه است.

اخیرا رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از اعطای زمین رایگان به مردم خبر داده و گفته که براساس برنامه‌ریزی انجام شده تامین زمین رایگان‌ برای ساخت مسکن ویژه افراد واجد شرایط پس از تعیین ساز و کارهای لازم عملیاتی خواهد شد.

هر چند قاسمی از زمان دقیق شروع به کار این طرح صحبت نکرده اما محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته است: به زودی برای افرادی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند سامانه‌ای برای ثبت‌نام مسکن ایجاد و به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اولویت های وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سه کار اساسی در اولویت این وزارتخانه برای تولید مسکن است، افزود: تامین مسکن اولویت اول است که کار با جدیت آغاز شده و با تلاش‌های وزیر شش هزار هکتار زمین که قابلیت ساخت‌وساز دارد شناسایی شده و به عبارتی تقریبا زمین آماده است که برخی از این زمین‌ها در داخل محدوده شهری و برخی خارج از محدوده است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد باید به زودی منتظر توزیع شش هزار هکتار زمین رایگان برای ساخت مسکن باشیم. طرحی که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می‌کند. اخیرا معاون مسکن شهری بنیاد مسکن اعلام کرده بود که برای ۱۰ هزار و ۲۵۰ متقاضی مسکن ملی نمی‌توانیم اقدام اجرایی انجام دهیم، چرا که به‌عنوان مثال برای شش هزار نفر زمین قطعی نشده که آن را تحویل دهیم.

 مدیر آژانس 44 دلتا با بیان اینکه تسهیلاتی که برای مسکن داده شد نه تنها به کاهش قیمت مسکن کمکی نکرد، بلکه منجر به افزایش قیمت مسکن شد.

نادری مدیر آژانس 44 دلتا در گفتگو با خبرنگار «مجله ملکی دلتا» با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، بیان کرد: بستن مالیات بر خانه های خالی تنها منبع درآمدی برای دولت خواهد بود و منجر به کاهش قیمت مسکن نخواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: برای مثال فردی که 4 واحد خانه خالی دارد و قصد فروش و یا اجاره را ندارد؛ اگر بر فرض قرار است سالی 10 میلیون تومان مالیات بدهد، در زمان فروش و یا اجاره هزینه مالیاتی که پرداخت کرده است را روی قیمت خانه خودش خواهد کشید و این موضوع در نهایت تنها به افزایش تورم دامن خواهد زد.

نادری با بیان اینکه امسال میزان اجاره بها توسط دولت 25 درصد اعلام شد، اما اجرایی نشد، گفت: این این موضوع حتی هزینه‌های بسیاری برای دولت در پی داشت. شما اکنون اگر به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنید مشاهده می‌کنید که درصد بالایی از دعاوی که به کار سیستم قضایی کشور اضافه شده است مربوط می‌شود به اختلاف بین مالک و مستاجر.

مدیر آژانس 44 دلتا با بیان اینکه اقتصادی بیمار از تمام عوامل پیرامون تاثیر می‌گیرد، ابراز کرد: برای مثال زمانی که بانک مرکزی وام ازدواج را از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش می‌دهد، هزینه اجاره بها افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نشان از اقتصاد بیمار دارد.

وام مسکن قیمت مسکن را کاهش نداد

وی افزود: در واقع این وام‌‍‌ها نباید تاثیر منفی در قیمت‌ها بگذارد؛ این وام‌ها باید قیمت‌ها رو ثابت نگه دارد و یا به صورت خوشبینانه باید قیمت‌ها را پایین‌تر بیاورد، اما به دلیل اقتصاد بیماری که وجود دارد تمام عوامل منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.

نادری با بیان اینکه به 6 ماهه اول سال «فصل اجاره» گفته می‌ شود، بیان کرد: در سال گذشته در همین مقطع زمانی ما در روز نزدیک به 8 قرارداد اجاره داشتیم اما امسال این رقم بسیار اندک بود و فصل اجاره بی رونقی را پشت سر گذاشتیم.

 عضو کمیسون عمران مجلس با بیان اینکه وام‌ ۴۸۰ میلیون تومانی خرید خانه به هیچ عنوان مشکلات مردم را حل نمی‌کند، گفت: عمده افراد فاقد مسکن از اقشار کم درآمد کارگر و کارمند هستند که حقوق آنها کفاف پرداخت اقساط این وام را نمی‌دهد و اگر هم پرداخت کنند، در باقی هزینه‌های زندگی خود با مشکل مواجه می‌شوند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، علیرضا پاک فطرت با اشاره به وام‌‌های یک میلیاردی مسکن جوانان و 480 میلیون تومانی خرید خانه، گفت: هر چقدر وام خرید خانه افزایش پیدا کند به دلیل عدم نظارت دقیق دستگا‌های دولتی، قیمت مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند از این رو دولت باید شیوه پرداخت وام را تغییر دهند به نحوی که برای افراد فاقد مسکن موثر باشد و این مبالغ به جیب دلالان این حوزه نرود.

وی با بیان اینکه دولت باید کسری مبالغ متقاضیان خانه را تا 50 درصد تامین و به صورت تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد، افزود: اگر در تهران میانگین هر متر خانه را 30 میلیون تومان در نظر بگیریم، یک خانه 65 متری حدود 2 میلیارد تومان بوده که وام 480 میلیون تومانی کمتر از 25 درصد آن را پوشش می‌دهد.

او افزود: ضمن اینکه وام‌هایی با نرخ سود 18 الی 22 درصد و با بازپرداخت ماهانه 8 میلیون و 600 هزار تومان کمر مردم را می‌شکند.

پرداخت وام با اقساط سنگین، اعصاب مردم را خورد می‌کند

وی اضافه کرد: عمده افراد فاقد مسکن از اقشار کم درآمد کارگر و کارمند هستند که حقوق آنها کفاف پرداخت اقساط این وام را نمی‌دهد و اگر هم پرداخت کنند، در باقی هزینه‌‎های زندگی خود با مشکل موجه می‌شوند لذا بنده معتقدم این گونه وام‌ها بیشتر اعصاب مردم را خورد می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وام‌های پرداختی برای خرید خانه به هیچ عنوان مشکلات مردم را حل نمی‌کند، اضافه کرد: بانک‌ها هیچ‌گاه دلشان برای مردم نسوخته و تنها به سود فکر می‌کنند نه تولید؛ تا زمانی که چنین دیدگاهی در بانک‌ها جود دارند، وضعیت تغییری نخواهد کرد.

این نماینده مردم شیراز و ورزقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر بانک‌ها از پرداخت وام‌های کلان به عده خاص ترس دارند، لذا تصمیم به پرداخت وام‌هایی می‌گیرند که نه تنها مشکلات مردم و جوانان را رفع نمی‌کند، بلکه موجب افزایش قیمت مسکن و بروز مشکلات متعدد می‌شوند.

مطالعه بیشتر: مطلب «سرپرست مجرد خانوار وام مستاجران می‌گیرند!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

 میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳۱ میلیون تومان است پس با یک میلیارد تومان در حال حاضر می‌توان ۳۲ متر خانه در مناطق ارزان تهران خرید. اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که با میانگین تورمی که در کشور وجود دارد، این میزان وام در سال ۱۴۱۵ چقدر ارزش خواهد داشت و چند متر آپارتمان می‌توان خرید؟

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، وام مسکن یک میلیارد تومانی که برای جوانان مطرح است به صورت پانزده ساله تعیین شده و گفته شده این وام به کسانی تعلق می‌گیرد که برای ۱۵ سال بعد احتیاج به مسکن خواهند داشت، اما ۱۵ سال انتظار برای دریافت وام یک میلیارد تومانی مسکن زمان زیادی است.

اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که با میانگین تورمی که در کشور وجود دارد، این میزان وام در سال ۱۴۱۵ چقدر ارزش خواهد داشت و چند متر آپارتمان می‌توان خرید؟

در حال حاضر اشکال مختلفی از پرداخت وام مسکن در کشورهای مختلف اجرایی می‌شود که حداقل می‌توان از آنها الگوبرداری کرد. با این حال سد بزرگ برای پرداخت این‌گونه وام‌ها در ایران، تورم مزمن است. تورم در ایران طی ۴۰ سال گذشته وجود داشته و دارد و نظام بانکی زیر بار «پرداخت ارزان پول» نمی‌رود.

تورم موجب شده که «پول» در ایران «گران» تمام شود و تزریق منابع به بخش مسکن که بزرگ‌ترین چالش دولت و مردم است؛ همواره در پس دستورالعمل‌های سفت و سخت قرار بگیرد.

عطاالله آیت‌اللهی، عضو جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص پرداخت وام یک میلیارد تومانی صندوق جوانان پس از ۱۵سال معتقد است؛ این‌گونه طرح‌ها تنها در صورت مهار تورم منطقی است در غیر این صورت ارزش یک میلیارد تومان در این پانزده سال به ‌شدت افت خواهد کرد.

برای این فرصت‌ها تغییر ارزش پول ملی ملاک است

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با بیان اینکه تنها ارزش پول ملی برای این فرصت‌ها ملاک است، گفت: در صورتی که ارزش پول ملی در این سال‌ها حفظ شود یک میلیارد تومان پس از ۱۵ سال شاید ارزش این یک میلیارد تومان را نداشته باشد؛ اما ممکن است ارزشش ۸۰۰ میلیون تومان امروز باشد اما در صورتی که ارزش پول ملی همانند سال‌های گذشته نزولی شود طبیعی است که این میزان ارزش با احتساب این تورم بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان در آن زمان باشد که مسلما کار خاصی با این مبلغ نمی‌توان انجام داد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: تحلیل صحیح این است که مسئولان از امروز می‌خواهند برای ۱۵ سال آینده و مسکن جوانان امیدواری و انگیزه ایجاد کنند و این قطعیت ایجاد شود که اتفاق مهمی در ۱۵ سال آینده برای بازار مسکن رخ خواهد داد.

بانک‌های کشور تاکنون چندین بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند

عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه بانک‌های کشور نیز تاکنون چندین بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند، افزود: اینکه امروز گفته می‌شود بانک‌های ما ناکارآمد هستند و ترازنامه‌شان مشکل دارد و موضوع اصلاح نظام بانکی مطرح است به دلیل همین سیاست‌ها بوده است. ضمن آنکه بانک‌ها دیگر، عملا اشتیاق و میل چندانی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند و بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها اساسا وام مسکن پرداخت نمی‌کنند.

آیت‌اللهی با تاکید بر اینکه نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد: تنها در یک جو قابل اعتماد و برنامه‌ریزی کلان می‌توان پروژه‌های مسکن را پیش برد و مردم را خانه‌دار کرد و راهی غیر از این موضوع وجود ندارد.

 اخیرا نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند به منظور کنترل قیمت مسکن طرحی به نام واقعی‌کردن تعرفه مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهند و اکنون ۲ کمیسیون حقوقی و قضایی و عمران در حال بررسی این موضوع هستند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل این‌ که هر چه قیمت مورد معامله بیشتر باشد، کمیسیون بیشتری به مشاوران املاک تعلق می‌گیرد و از این رو، واحدهای صنفی تلاش می‌کنند تا مبالغ را بالاتر از قیمت واقعی اعلام کنند. موضوعی که از سوی اتحادیه املاک تکذیب شد و رئیس این صنف آن را غیرواقعی خواند.

قیمت مسکن در طول سال‌های گذشته آنقدر زیاد شده که برخی افراد خانه‌دارشدن برایشان به یک رویا تبدیل شده است. همچنین افرادی که در همین پنج سال پیش برای دریافت وام مسکن مراجعه می‌کردند باید منتظر ارزیاب بانک عامل برای قیمت‌گذاری واحد مسکونی می‌ماندند تا وام پرداختی بیشتر از مبلغ پرداختی نباشد، اما اکنون دیگر خبری از ارزیاب نیست و دولت هم برای کمک به مستاجران طرح تسهیلات ودیعه مسکن را اجرا کرده است.

هرچند عوامل زیادی باعث گرانی مسکن شده، اما اخیرا برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند مشاوران املاک یکی از عاملان افزایش قیمت مسکن هستند.

مجلس به دنبال واقعی کردن تعرفه‌های مشاوران املاک

«واقعی‌کردن تعرفه‌های مشاوران املاک» طرحی است که کلیات آن در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسیده است؛ طرحی که از سوی محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران اعلام شده، اما جزئیات آن مشخص نیست.

به گفته وی، در حال حاضر حق مشاوره و حق معاملاتی مسکن بر‌مبنای قیمتی از فروش مسکن تعیین می‌شود و در مورد یک ساختمان به هر میزان قیمت آن بالا برود درصد حق معاملاتی و مشاوره آن بالا می‌رود و این مساله خلاف قانون است و خود این مساله باعث می‌شود تا قیمت مسکن افزایش پیدا کند.

رضایی می‌گوید ما در این زمینه طرحی را در کمیسیون آماده می‌کنیم که تعرفه‌ها در این بخش واقعی شود؛ یعنی جدای از قیمت مسکن و جدای از قیمت ملک، درصدی برای حق مشاوره در نظر گرفته شود. این مساله می‌تواند فرآیند خرید و فروش مسکن را در شرایط سالمی قرار دهد. متاسفانه نظارتی بر این بخش وجود ندارد و افراد هرجور که دلشان خواست با این مساله برخورد خواهند کرد که باید جلوی آن گرفته شود.

گزارش میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد عمده نارضایتی مربوط به افرادی است که هزینه بیشتر از قانون به برخی مشاوران املاک پرداخته‌اند. البته طرح ساماندهی مشاوران املاک مجلس برای دریافت‌های غیر‌قانونی برخی مشاوران املاک نیز است.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت ۴۵ هزار تومانی سیمان در بازار» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

 محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از احتمال تمدید ثبت نام در سامانه املاک و اسکان تا آخر پاییز خبر داد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سامانه املاک و اسکان که از ۱۰ شهریورماه برای چندمین بار در سال جاری دچار اختلال شده بود از روز ۲۳ شهریور مجددا در دسترس قرار گرفته است. خانوارها اعم از مالک و مستاجر تا پایان مهرماه فرصت دارند، اطلاعات سکونتی خود را به ثبت برسانند و البته احتمال تمدید دو ماهه این زمان وجود دارد.

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد تمدید مهلت درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان تا پایان فصل پاییز را به ستاد ملی کرونا داده‌ایم که در انتظار تصمیم این ستاد هستیم اما فعلا آخرین زمان نام‌نویسی، پایان مهرماه است.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir با ویژگی‌ها و امکانات جدید از روز ۲۳ شهریورماه آماده ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی مالکان و مستاجران شده است.

این سامانه که به منظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بخش مسکن راه‌اندازی شده در سال جاری طی چند مرحله با اختلالاتی مواجه شد. روز ۱۹ تیر سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مردادماه بازگشایی شد.

در نسخه جدید گزینه‌هایی ایجاد شده که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. برای استفاده از این سامانه باید از نسخه ۵۱ به بعد مرورگر موزیلا فایرفاکس و یا نسخه ۵۱ به بعد مرورگر کروم استفاده کنید.

یکی از کارکردهای سامانه املاک و اسکان که مردادماه ۱۳۹۹ وارد فاز اجرایی شد، شناسایی واحدهای خالی از سکنه به منظور اخذ مالیات خانه‌های خالی است. پس از آن مجلس در ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند که ۲۶ آذرماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید اما  اجرای این قانون همچنان هنوز در گردونه شکل‌گیری ساختار اجرایی می‌چرخد.

مطالعه بیشتر: مطلب «اعطای تسهیلات مسکن به هنرمندان صنایع‌دستی» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

 انجمن املاک کانادا: در سال‌های اخیر قیمت ملک در کانادا به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، قیمت خانه در کانادا پس از همه‌گیری کانادا به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته تا جایی که متوسط قیمت‌خانه در این کشور در سال ۲۰۲۱ به ۷۱۶ هزار و ۸۲۸ دلار کانادا رسیده است.

یک فعال حوزه مسکن در کانادا گفت: افزایش شدید قیمت خانه تنها مربوط به شهرهای بزرگی مثل تورنتو نبوده بلکه شهرهای کوچک را نیز درگیر کرده است.

ونکوور شهر همیشه گران کانادا بوده و به خاطر آب‌و‌هوای معتدل آن، تقاضا برای سکونت بالایی دارد. با ۷۱۶ هزار دلار متوسط می‌توان در این شهر تنها یک آپارتمان یک خوابه نوساز در مرکز شهر خرید.

بزرگ ترین شهر ایالت آلبرتا و از مقاصد محبوب دانشجویی شهر کلگری است که از ونکوور ارزان‌تر است و با ۷۱۶ هزار دلار می توان یک خانه ویلایی چهار خوابه خریداری کرد.

از سردترین شهرهای کانادا رجینا است که با ۷۱۶ هزار دلار در آن می توان تقریبا هر خانه ای را در شهر خریداری کرد.

وینی پگ مرکز استان منیتوبا و از ارزان‌ترین شهرها که متوسط قیمت خانه در آن تنها ۳۱۸ هزار و ۷۴ دلار کانادا است.

بزرگ‌ترین و دومین شهر‌گران قیمت کانادا تورنتو بوده که از نظر قیمت مسکن با ۷۱۶ هزار دلار می‌توان یک آپارتمان تک خوابه در مرکز شهر خریداری کرد.

کشور کانادا در ماه‌های اخیر یکی از سریع ترین رشدهای قیمت مسکن را در ویندزور تجربه کرده است با این حال بسیاری از خانه‌ها در این شهر زیر نیم میلیون دلار معامله می‌شوند.

قطب دانشگاهی کانادا که تنها اندکی از تورنتو و ونکوور از نظر قیمت مسکن وضع بهتری دارد، مونترال است و با ۷۱۶ هزار دلار می‌توان انتظار خرید یک آپارتمان دوخوابه را در مرکز شهر داشت.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «اتمام اعتبار وام ودیعه مسکن، تکذیب شد» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

 

 رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن: مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، به تمامی شعب بانک مسکن در سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مهدی احمدی، این تصمیم با پیشنهاد بانک مسکن به اجرا درآمده است و هدف آن اثربخشی سبد تسهیلات بانک مسکن در تحرک و رونق زایی بخش مسکن و ساختمان و همچنین کمک به خانه دار شدن تمامی افراد از جمله خانوارهای فاقد مسکن است.

احمدی درباره سقف های جدید تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزود: این تسهیلات با خرید اوراق گواهی حق تقدم به عنوان امتیاز تسهیلات، قابل دریافت و استفاده است.

وی افزود: در تهران، سقف تسهیلات اوراق که البته برای ساخت نیز قابل استفاده است، به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن گفت: در صورت درخواست اخذ تسهیلات به صورت زوجین، زن و شوهر هر یک می‌توانند به طور مجزا از سقف تسهیلات مذکور برای خرید و یا ساخت یک واحد مسکونی به صورت مشترک استفاده کنند.

احمدی تصریح کرد: در واحدهای مسکونی با عمر بنای ۲۵ تا ۳۰ سال ساخت، سقف تسهیلات بانک مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و همچنین سایر مناطق شهری به ترتیب ۱۶۰ میلیون تومان، ‌ ۱۲۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان تعیین شده است.

احمدی سقف تسهیلات جعاله مسکن را نیز ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. این رقم نیز در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار افزایش پیدا کرد.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد، جزئیات اقساط ماهانه تسهیلات خرید مسکن برحسب میزان سقف تسهیلات، در سایت اطلاع‌رسانی بانک مسکن وجود دارد ضمن آنکه در بخش خدمات الکترونیکی در سایت اطلاع‌رسانی، امکان محاسبه اقساط تسهیلات نیز فراهم است.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «افزایش هزینه وام مسکن متوقف شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.