املاک دلتا

 مدیر معاملات آژانس 2*2 دلتا شرایط فعلی بازار مسکن را «بلاتکلیف» توصیف کرد و ادامه داد: در حال حاضر کسی نمی‌تواند چشم‌انداز بازار مسکن را ترسیم کند.

مهران خدارحیمی در گفتگو با «مجله ملکی دلتا» عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم به دلیل بلاتکلیفی در بازار مسکن تمایلی به خرید و فروش مسکن ندارند و جذب بازارهای موازی دیگری همچون بازار سکه، ارز دیجیتال، طلا، دلار، خودرو و … شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از سرمایه در بازار مسکن از تهران فرار کرده است. بخشی از این سرمایه یا به خارج از کشور مانند ترکیه، گرجستان و ارمنستان رفته و یا بخشی از آن در مناطق شمالی کشور در حال جابه‌جا شدن است.

مدیر معاملات آژانس 2*2 دلتا ابزار کرد: هم اکنون بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران بخش مسکن که باعث رونق اقتصادی در این بازار بودند به اصطلاح دلال‌ها، از بازار مسکن خارج شده‌اند و در بازارهای موازی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به کار آمدن دولت جدید و تأثیر آن در بازار مسکن

مهران در ادامه توضیح داد: بنده پنج دوره ریاست جمهوری را در این صنف دیده‌ام. معمولاً دوره اول و سال اول دولت، باعث افزایش قیمت مسکن و پیرو آن افزایش خرید و فروش می‌شود. تجربه ثابت کرده است هر زمان مسکن گران می‌شود خرید و فروش رونق بیشتری می‌گیرد و از رکود خارج می‌شود.

خدارحیمی عنوان کرد: اما این دوره به نظر بنده شرایط متفاوت‌تر است و هنوز چشم‌انداز روشنی نمی‌توان برای این بازار ترسیم کرد.

وی می‌گوید: در حال حاضر قیمت مسکن به شدت افزایش داشته و از سمت دیگر بازارهای موازی خیلی جذاب‌تری ایجاد شده است.

مهران به افزایش قیمت ساخت‌وساز مسکن اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ما بازار ساخت‌وساز را رصد می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت مصالح ساختمانی در ساخت‌وساز به صورت مستمر در حال افزایش است که همین موضوع باعث افزایش تمام شده قیمت مسکن شده است.

قسمت دوم این گفتگو در روزهای آتی در سایت مجله ملکی دلتا منتشر می‌شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «باید دست بانک‌ها از بازار مسکن کوتاه کرد» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

 یک کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت مسکن با بازارهای همچون سکه، دلار، ارز و ... بالا می‌رود، اما کاهش قیمت‌های بازارهای موازی تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.

 سال‌شمار استانی خرید مسکن برای خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها و سهم اجاره‌بها و میزان پس‌انداز و درآمد خانوار در تعیین این مدت یررسی شده است.

 قطعی برق منجر به تلاطم در بازار سیمان شد و در پی آن سوءاستفاده‌کنندگان نیز با فرصت‌طلبی سعی در افزایش قیمت‌ها می‌کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، پیش‌بینی روند قیمتی مسکن در کشور وابستگی بسیاری به متغیرهای کلانی همچون رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور دارد و باید گفت این عوامل بر همه‌ ارکان ساخت مسکن مانند مصالح ساختمانی و سازه‌های فولادی همچون تیرآهن، میلگرد و سیمان اثرگذار است، اما موضوعی که اخیرا دلیل و بهانه‌ای برای گرانی این مصالح ساختمانی شده تنها نرخ تورم نیست، بلکه قطعی برق کارخانجات نیز مزیدی بر علت شده است؛ به گونه‌ای که از ۲۶ تیرماه امسال که موضوع قطعی برق کارخانجات قطعی شد، قیمت سیمان روندی صعودی به خود گرفت و هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان در ابتدا به بیش از ۷۰ هزار تومان و پس از آن به مرز ۱۲۰ هزار تومان رسید و قیمت میلگرد نیز از ۱۴ هزار تومان به رقم ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان رسیده است.

از آنجایی که تورم مصالح ساختمانی نیز یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار بر تورم مسکن است، احتمال ایجاد تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن، دور از ذهن نخواهد بود، اما منشا این تورم نه افزایش قیمت دلار یا سایر متغیرهای اقتصادی بلکه قطعی برق خواهد بود.

آیا تنها قطعی برق قیمت سیمان و میلگرد را صعودی کرد؟

مسئولان نیز علت افزایش قیمت‌ها را قطعی برق صنایع در دو ماه اخیر عنوان می‌کنند و می‌گویند قطعی و کمبود برق منجر به عدم تولید سیمان به میزان کافی شده و همین امر باعث التهاب در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد شده و کاهش عرضه همزمان با تقاضای بالای قیمت‌ها همان چیزی است که صنعت سیمان در حال حاضر به آن دچار شده است. فعالان این حوزه معتقدند سیمان و میلگرد پراستفاده‌ترین مصالح در ساخت مسکن است و گرانی این دو محصول می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.

عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن درخصوص افزایش نجومی قیمت برخی مصالح ساختمانی بر این باور است زمانی که خبر توقف تولید هر کالایی در کشور منتشر می‌شود شرایط را برای احتکار و دلال‌بازی بیشتر فراهم می‌کند.

سودجویان دست به‌ کار شدند

آیت‌اللهی گفت: امروز می‌بینیم قیمت هر پاکت سیمان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده و میلگرد هم در سایزهای مختلف افزایش قیمت داشته و متاسفانه باید گفت قطعی این روزهای برق کارخانجات بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان و میلگرد شده این در حالی است که این سیمان همان سیمان باکیفیت است.

او با بیان اینکه در آنالیز قیمت مسکن بخش عمده قیمت‌ها مربوط به قیمت زمین می‌شود، افزود: هرچند مصالح ساختمانی قیمت عمده مسکن را تشکیل نمی‌دهد، اما باید گفت به لحاظ حجمی سیمان در ساخت مسکن تاثیر زیادی دارد و قاعدتا نباید جهشی در قیمت مسکن ایجاد کند اما افرادی که به دنبال فرصت و سودجویی بیشتر هستند، برای اینکه بهانه‌ای برای این افزایش قیمت داشته باشند مسلما از این موضوع برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

آیت‌اللهی با بیان اینکه اقتصاد مسکن اقتصاد مهمی است، گفت: زمانی که هر مولفه از ساخت مسکن دچار تلاطم شود، سوءاستفاده‌کنندگان نیز با فرصت‌طلبی سعی در افزایش قیمت‌ها می‌کنند و قطعا این شرایط بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.

مطالعه بیشتر: مطلب «رشد انفجاری هزینه ساخت مسکن» در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اینکه بعضا عنوان می‌شود به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تمام شده واحدهای اقدام ملی مسکن میلیاردی شده، شایعه برخی دلالان است که می‌خواهند امتیاز واحدها را ارزان از مردم بخرند.

 وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم فکر می‌کنند سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی موجب گرانی مسکن شد، در حالی که افزایش قیمت مسکن ربطی به ما نداشت.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمد اسلامی در این رابطه افزود: مهمترین کاری که در وزارت راه و شهرسازی انجام دادیم این بود که جَوی که در مسکن مهر ایجاد شده بود را از بین بردیم و جریان امیدی که به یاس تبدیل شده بود را به لطف الهی معکوس کردیم و خانه‌های مردم را تحویل دادیم.

وی افزود: افراد بسیاری بودند که در مسکن مهر ثبت‌نام کرده و پول را واریز کرده بودند، اما طرح‌هایشان شروع نشده بود و فشار روانی سختی به آن‌ها تحمیل می‌شد که در این مدت توانستیم طرح‌های آن‌ها را هم شروع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر این کار انجام نمی‌شد، هزاران نفر در کشور گرفتار شده بودند. اما خدا را شاکریم که این اتفاق افتاد و پرونده مسکن مهر در حال بسته شدن است.

وی با بیان اینکه امید به خانه‌دار شدن در میان قشر عظیمی از مردم کشور زنده شد، افزود: در بخش مسکن ملی هم ثبت‌نام‌های زیادی انجام شده که امیدواریم با مشارکت و واریز پول مردم طرح‌های مختلف فعال شود.

بازارهای موازی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن

اسلامی در خصوص اینکه چقدر قیمت‌ مسکن تحت تاثیر سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است افزود: یکی از موضوعات مهم که تحلیل‌های نادرستی در مورد آن انجام شده، این است که گرانی مسکن ناشی از عرضه و تقاضاست، اما باید گفت گرانی مسکن در سال‌های اخیر ربطی به عرضه و تقاضا ندارد و ناشی از بازارهای موازی است. جو روانی ناشی از افزایش قیمت دلار و ارزهای دیگر موجب آزار مردم شده و به خاطر شرایط اقتصادی کشور و جنگ اقتصادی این جو روانی ادامه یافت و از بین نرفت.

وزیر راه و شهرسازی افزود: خیلی دوست داشتیم که همپای کارهای عمرانی که در کشور انجام گرفت این جو هم از بین برود که نرفت و خیلی برای ما و مردم آزار دهنده است؛ چرا که مردم هم این موضوع را از چشم ما می‌بینند و فکر می‌کنند سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی موجب این اتفاق شد درحالیکه افزایش قیمت مسکن ربطی به ما نداشت.

مطالعه بیشتر: مطلب «رکورد قیمت مسکن شکسته شد!» در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

 رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفت: در میان کشورهای خارجی، عراقی‌ها با خرید ۷۷۳ واحد خانه و ایرانی‌ها با خرید 683 واحد در ماه گذشته اصلی‌ترین مشتریان خارجی خانه در ترکیه بوده‌اند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، جلال ابراهیمی می‌گوید که با وجود تغییراتی که اقتصاد دنیا پس از شیوع کرونا تجربه کرده، همچنان مسکن یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد ترکیه به شمار می‌رود.

جلال ابراهیمی در این رابطه اظهار کرد: با وجود مشکلاتی که اقتصاد ترکیه در ماه‌های گذشته و تحت تاثیر شیوع کرونا با آن مواجه بود، بخش مسکن توانسته حرکت رو به جلو خود را از سر بگیرد تا نیمه سال جاری میلادی، فروش مسکن به خارجی‌ها ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با بیان اینکه بانک‌های این کشور برای افزایش توان خرید، نرخ بهره وام مسکن را کاهش داده‌اند، اظهار کرد: همین سیاست‌های حمایتی باعث شده که تنها در یک ماه، ۱۳۴ هزار واحد مسکونی در ترکیه به فروش برسد که از این تعداد، ۶۸۳ واحد سهم ایرانی‌ها بوده است.

ابراهیمی با اشاره به تداوم روند افزایشی قیمت مسکن ترکیه در ماه‌های گذشته، توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد در یک ماه گذشته، میانگین قیمت خانه در ترکیه ۳.۹ درصد افزایش یافته و نرخ واقعی سالانه نیز بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است.

وی ادامه داد: در میان شهرهای اصلی، بالاترین رشد قیمت مسکن در یک ماه گذشته به آنکارا با ۴.۳ درصد اختصاص دارد و پس از آن ازمیر با ۳.۶ و استانبول با ۲.۸ درصد قرار گرفته‌اند. در روند یک ساله نیز قیمت خانه در ازمیر حدودا ۳۰ درصد، استانبول ۲۷ و آنکارا ۲۶ درصد افزایش یافته است.

 جزئیات آمارهای بازار مسکن ترکیه

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفت: فروش مسکن در مقایسه با ماه قبل دو برابر شده و در ماه ژوئن به ۱۳۴ هزار و ۷۳۱ واحد رسیده است که یکی از علت‌های آن کاهش نرخ بهره بانکی برای خرید مسکن از سوی بانک‌های دولتی است و استانبول با ۲۵۸۳۳ واحد بیشترین سهم در فروش و آنکارا با ۱۳ هزار در مرحله دوم است.

ابراهیمی افزود: در میان کشورهای خارجی عراقی‌ها با خرید ۷۷۳ واحد خانه در ماه گذشته اصلی‌ترین مشتریان خارجی خانه در ترکیه بوده‌اند و ایران با ۶۸۳ واحد در رده بعدی قرار دارد. شهروندان روسیه، افغانستان و آلمان نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

ترکیه در سال‌های گذشته به مقصد تجاری و سرمایه‌گذاری بسیاری از ایرانی‌ها بدل شده و از این رو شهروندان ایران در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مشتریان خانه در ترکیه بوده‌اند. پیش از شیوع کرونا، ترکیه مقصد مسافرتی بسیاری از شهروندان ایران نیز به شمار می‌رفت اما در ماه‌های گذشته تعداد این مسافران به شکلی جدی کاهش پیدا کرده است.

 نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن باید تا پایان سال حداقل 15 درصد کاهش قیمت را تجربه کند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، حسام الدین عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار مسکن با رکود زیادی مواجه است، گفت: از آنجایی که در سال‌های گذشته قیمت مسکن در کشور به ویژه تهران جهشی و بیش از حد انتظار بود در شرایط کنونی با رکود سنگینی مواجه شده و تورم‌های کنونی هم تاثیر چندانی بر قیمت مسکن ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: کمتر از 20 درصد قیمت تمام شده مسکن، مربوط به مصالح ساختمانی است. از سوی دیگر جهش قیمت مسکن در دو سال گذشته به قدری بوده است که هر چقدر هم قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده باشد، نمی‌تواند قیمت ملک را بالا ببرد.

رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک افزود: در شرایط کنونی بسیاری از سازنده‌ها قیمت واحدهای مسکونی را بسیار بالا اعلام کرده‌اند، به همین دلیل در ماه‌های گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد معاملات به شدت کاهش یافته است و اگر سازنده‌ها تعدیل در قیمت ایجاد نکنند رکود عمیق‌تر خواهد شد. اما به طور قطع اگر معاملات رونق بگیرد هم سرمایه در گردش سازنده‌ها بیشتر می‌شود و وضعیت بازار بهتر خواهد شد.

پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال

عقبایی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن تا پایان سال حداقل 15 درصد کاهش قیمت را تجربه کند، اظهار کرد: در شرایط کنونی بازار مسکن دارای حباب است و نمی‌توان میزان حباب آن را به صورت دقیق اعلام کرد، زیرا در مناطق بالای شهر حباب بیشتری دارد و هر چقدر به سمت مناطق پایین شهر و شهرستان‌ها برویم میزان حباب مسکن کاهش پیدا می‌کند و ریسک معاملات هم پایین می‌آید.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه دولت جدید برنامه‌های خوبی را برای بخش مسکن دارد، گفت: به طور قطع اگر ساخت یک میلیون مسکن در کشور اجرایی شود، می‌تواند در تعادل عرضه و تقاضا موثر باشد.

او درباره تاثیر ساخت مسکن ملی بر وضعیت بازار در آینده گفت: اجرای هر گونه طرحی که منجر به تولید و عرضه بیشتر مسکن در کشور شود، می‌تواند در کاهش قیمت هم موثر باشد؛ چراکه سالانه حدود 600 هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود که به همین میزان تقاضای واقعی مسکن ایجاد می‌کند و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

مطالعه بیشتر: مطلب «پیش بینی بازار مسکن در دولت آینده» در مجله ملکی دلتا بخوانید.

 عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مصوبه ستاد کرونا برای مستاجران به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های متولی کاملا رها شده و مردم را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سید البرز حسینی با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره بها مسکن، گفت: با توجه به افزایش نرخ اجاره بها و بروز مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا در جهت حمایت از مستاجران، مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره بها و عدم جابه‌جایی مستاجران با همکاری قوه قضاییه تصویب کرد.

وی ادامه داد: اجرای مصوبه ستاد کرونا با توجه به اینکه در روزهای آخر دولت قرار داشتیم، کارها به صورت کلی رها و بیش از 90 درصد آن اجرایی نشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مردم برای وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند که متاسفانه این مصوبه نیز اجرایی نشده و  بعد از گذشت چند ماه هنوز خبری از پرداخت وام نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بیش از 2 برابری اجاره‌بها در برخی مناطق تهران، اضافه کرد: در بسیاری از محلات تهران، تصمیم‌گیران نهایی قیمت اجاره‌بها، بنگاه‌های معاملاتی و مشاوران ملکی هستند، از این رو با هدف کسب سود بیشتر در حق کمیسیون قراردادها، اقدام به بالابردن قیمت به شکل نامتعارف می‌کنند.

مصوبات برای مستاجران اجرایی نمی‌شود

حسینی با بیان اینکه هیچ ضمانت اجرایی مناسبی برای اجرای مصوبه ستاد کرونا در خصوص مستاجران وجود ندارد، تاکید کرد: این مصوبه تنها در رسانه‌های مختلف منتشر و اطلاع رسانی شد، اما در عمل به دلیل نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های متولی اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی وزیر آینده راه وشهرسازی برای کنترل و ساماندهی کوتاه مدت بازار اجاره بها باید پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبه ستاد کرونا باشد.

مطالعه بیشتر: مطلب «۷۷ سال انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران» را در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

 قیمت اوراق مسکن نسبت به دو هفته قبل کمی رو به افزایش بوده است؛ متاهل‌های تهرانی که دو هفته قبل با پرداخت 28 میلیون و 608 هزار تومان قادر به گرفتن وام 240 میلیون تومانی بودند، امروز باید برای دریافت این وام 29 میلیون و 808 هزار تومان پرداخت کنند.

به گزارش مجله ملکی دلتا، افزایش قیمت اوراق مسکن در سال جاری به نحوی بوده است که در سال گذشته برای هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 60 هزار و 700 و در خرداد ماه سال 1399، 60 هزار و 200 تومان پرداخت شده است.

هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر ماه سال گذشته با قیمت 61 هزار و 500 تومان، در مرداد ماه 61 هزار تومان و در شهریور ماه 6 هزار و 900 تومان داد و ستد می‌شود.

اما در فروردین ماه سال جاری با قیمت 61 هزار و 400، در اردیبهشت ماه با قیمت 61 هزار و 300 و در خرداد ماه نیز با قیمت 62 هزار و 100 تومان معامله شد.

افزایش قیمت اوراق مسکن در تهران

براساس این گزارشات، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا 140 میلیون تومان تسهیلات (100 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و 40 میلون تومان جعاله) دریافت کنند، برای دریافت 100 میلیون تومان تسهیلات باید 200 برگه تسهیلات مسکن خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 62 هزار و 100 تومانی، 12 میلیون و 420 هزار تومان می‌شود.

متاهل‌های تهران نیز می‌توانند تا سقف 240 میلیون تومان شامل 100 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و 40 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 400 برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن 24 میلیون و 840 هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه 4 میلیون و 968 هزار تومان وام جعاله که برای آن باید 80 ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند در مجموع باید 29 میلیون و 808 هزار تومان پرداخت کنند.

پیشنهاد مطالعه: اگر می‌خواهید درخصوص تسهیلات مسکن بیشتر بدانید، مطلب «سود و زیان اوراق تسهیلات مسکن در سال گذشته چقدر بود؟» مطالعه نمایید.

 با رسیدن به ماه پایانی تابستان و با توجه به آنکه تا پایان شهریور متقاضیان فرصت ثبت نام برای وام ودیعه مسکن دارند اما هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته‌اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

 بازار داغ خرید و فروش آپارتمان یا ملک در طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است اما در این میان نکات حقوقی در معامله ملک مساله چالش برانگیزی بوده که «مجله ملکی دلتا» از آن غافل نشده است.

در زمان عقد قرار برای معامله ملک یا پیش فروش ساختمان نیاز است که قوانین محکم و معینی تعیین گردد که در آن نفع هر دو طرف بخصوص خریدار رعایت گردد.

 با رعایت نکات حقوقی مهم در معامله ملک از بروز مشکلات عدیده‌ای از جمله فسخ قرارداد جلوگیری خواهد شد.

وظایف خریدار پیش از تحویل گرفتن ملک

در شرایطی خریدار می‌تواند فروشنده را ملزم به تسلیم ملک کند که وظایف زیرا را انجام داده باشد:

• تعیین نحوه پرداخت مبلغ توافق شده با فروشنده
• پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت
• تعیین مبلغی به عنوان حق فسخ
• مشخص نمودن زمان حضور در محضر
• مشخص کردن زمان دقیق برای تحویل ملک
• مشخص نمودن مبلغ پرداختی در زمان تنظیم قولنامه، محضر و در هنگام تخلیه ساختمان
• دریافت کداقتصادی و پرداخت درصد تعیین شده به مشاور املاک جهت حق‌الزحمه

نکات حقوقی در زمان تحویل ملک به خریدار

• حتما ملک را در حضور افرادی مانند مشاور املاک تحویل بگیرید تا در صورت امتناع از تحویل و یا حتی تاخیر ملک، اشخاصی بعنوان شهود در دادگاه داشته باشید.
• خریدار بایستی پیش از تحویل کلید حتما یک بازدید کلی از ملک خریداری شده داشته باشد که از خالی بودن آن اطمینان حاصل کند.
• ملبغ نهایی قابل پرداخت که خرید ملک شما را تایید می کند حتما به خود فروشنده یا وکیل قانونی او تحویل داده شود.
• تنظیم یک صورتجلسه در موقع تحویل ملک الزامی می‌باشد. این صورتجلسه در دو نسخه تهیه و به امضای دو طرف برسد.
• پس از خرید ملک و تحویل گرفتن حتما کلیدهای قفل آن را تعویض نمایید.
• در صورتی که در زمان خرید و فروش ملک، مستاجری در آن ساکن باشد می‌توان طی توافق دو طرفه، اجاره‌نامه را به خریدار منتقل نمود و پس از پایان مدت قرارداد و پرداخت مبلغ ودیعه به مستاجر، ملک به خریدار تحویل داده شود.

 وضعیت نامناسب اقتصادی، آشفتگی بازار مسکن و افزایش نجومی اجاره بها باعث شده مستاجران برای رهن یا اجاره خانه ناچار به پرداخت مبالغی باشند که تا کمتر از سه سال پیش برای خانه دار شدن آنها کفایت می‌کرد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، افزایش سنگین اجاره بها، دردی به درهای مستاجران اضافه کرده و نگرانی‌های آنها در خصوص یافتن سرپناهی چندماهه را افزایش داده است.

طی حدود دو سال گذشته، دغدغه مستاجران برای یافتن خانه خالی و با قیمت مناسب دو چندان شده است. متاسفانه اغلب صاحب خانه‌ها با سوء استفاده از شرایط موجود راهی برای سرکیسه کردن مستاجرین پیدا کرده‌اند و خانه خود را به هر قیمتی که بخواهند اجاره می‌دهند و کمتر کسی است که توان اعتراض به این وضع را داشته باشد.

ودیعه مسکن به چه کسانی می‌رسد؟

م. جوادی از متقاضیان کرجی این تسهیلات با اشاره به شرایط سخت دریافت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: دریافت این وام سه شرط دارد. اول اینکه متقاضی باید سرپرست خانواده باشد. دوم اینکه در مقطع فعلی هیچ خانه‌ای به نام او نباشد. سوم اینکه این وام ودیعه مسکن مشمول افرادی می‌شود که تاریخ انعقاد قرارداد اجاره آنها از اول مهر ۱۳۹۹ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ باشد. حالا سوال اینجاست تکلیف کسانی مثل من که تازه ازدواج کرده و با این قیمت‌های نجومی هنوز خانه‌ای برای اجاره پیدا نکرده اند چیست؟ امثال من که با هزار امید و آرزو می‌خواهند دست همسرشان را بگیرند و به خانه خود بروند چه باید بکنند؟

وقتی ناچاری ضامن بخری!

وی اضافه کرد: با هزار دردسر دو کارمند رسمی دولت برای ضمانت وام پیدا کردم ولی هر کدام از آنها به ازای ضمانت مبلغی را درخواست کرده اند. مگر کل وام چقدر است که امثالی مثل من باید بخشی از آن را برای خرید ضامن بپردازند؟

این کارمند بازنشسته ابراز کرد: تازه بعضی از بانک‌ها در کنار ضامن چک هم می‌خواهند آن هم چک همان بانک. با این شرایط اگر بگویند این وام سرکاری است راحت تر با ماجرا کنار می‌آییم و الکی در راه رفت و آمد به بانک وقت و هزینه خود را هدر نمی‌دهیم.

«یا پول بده یا بلند شو»؛ جمله‌ای که مستاجران این روزها زیاد می‌شنوند!

س. حیدری مادر سرپرست خانوار کرجی هم با گلایه از تورم افسارگسیخته بازار مسکن گفت: سال گذشته با هزار دردسر وام ودیعه گرفتم. اما امسال رهن دوبرابر شده و دوباره نیاز به وام دارم. وام سال گذشته جوابگوی اجاره امسال نیست و باید امسال هم به پول پیش خانه اضافه کنم.

وی ادامه داد: صاحب خانه به هیچ قیمتی با شرایط من کنار نمی‌آید و می‌گوید یا اجاره بها بده یا خانه را خالی کن. در این شرایط تکلیف من مستاجر چیست؟ با این همه گرانی با سه بچه قد و نیم قد چه کنم. ای کاش دولت لااقل شرایطی ایجاد می کرد تا افرادی مثل من بتوانند مجددا وام ودیعه مسکن بگیرند.

ظرفیت پرشده، سوال نفرمایید!

در ادامه س. مرادی با اشاره به دیگر مشکلات دریافت وام ودیعه مسکن توضیح داد: در بسیاری از موارد بانک‌ها با اعلام تکمیل ظرفیت، متقاضیان را به شعب دیگر و یا بانک‌های دیگر ارجاع می دهند. همچنین موارد زیادی گزارش شده که بانک‌ها اعلام می‌کنند که ظرفیت به کلی پر شده است و امکان ثبت نام وجود ندارد و همین باعث سردرگمی واجدین شرایط شده است.

وی با بیان اینکه با یک جستجوی ساده در اینترنت مشخص می‌شود ۱۸ بانک مسئولیت پرداخت وام ودیعه مسکن را بر عهده دارند، افزود: اما در برخی از شهرها امکان تعیین بانک برای متقاضی وجود ندارد. به عنوان مثال تا همین چند وقت پیش برای شهر قدیم هشتگرد بانکی معرفی نشده بود.

 بازار رهن و اجاره مسکن در روزهای اخیر به دلیل نبود، سیاست مشخص و نیز دوره تغییر مدیریت با رکوردزنی در اجاره بها مواجه شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، اگرچه در دو سال کرونایی اخیر (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)، ستاد ملی مقابله با کرونا دو مصوبه مهم در خصوص بازار رهن و اجاره مسکن شامل: «۱. تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها برای شهر تهران» و «۲. اعطای تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به مستأجران تهرانی» را تصویب کرد.

اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیشتر مستأجران، هم برای فرار از شرایط کرونایی و هم به دلیل افزایش بیش از تصور اجاره بها، حاضر به جابه‌جایی نیستند و با ارقام پیشنهادی موجران و مالکان که عموماً از سقف ۲۵ درصد بسیار بیشتر است، کنار می‌آیند.

این اتفاقات از سوی برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با عنوان «شکست سیاست‌های تعیین دستوری سقف اجاره بها» تعبیر شده است.

از سوی دیگر، تسهیلات ودیعه مسکن نیز به دلیل موانع بزرگی که بانک‌ها مقابل متقاضیان خصوصاً در زمینه ضمانت‌های بانکی قرار می‌دهند، به سختی قابل دریافت است و بخش مهمی از مستأجران مشمولِ دریافت این تسهیلات، عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.

از سوی دیگر، به گفته برخی مستأجران، انتشار خبر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سبب شده تا موجران نیز با سوءاستفاده از این فرصت، تا ۷۰ میلیون تومان به رقم ودیعه مسکن واحدهای مسکونی مصرفی و کوچک متراژ خود، اضافه کنند.

به عنوان مثال در حال حاضر در محله‌های متوسط و ارزان‌تر پایتخت، اجاره بهای واحدهای مسکونی مصرفی ۵۰ تا ۸۰ متری با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ظرف یک ماه اخیر روبه رو بوده‌اند. به گونه‌ای که برای یک واحد ۶۲ متری ۱۰ سال ساخت در محله آذربایجان در منطقه ۱۰ تهران با پارکینگ، آسانسور و انباری ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ میلیون تومان اجاره ماهیانه در نظر گرفته شده که به گفته مشاور املاک مربوطه، واحد مسکونی مشابه در خرداد امسال، با اجاره ۲.۵ میلیون تومان عرضه شده بود که افزایش یک میلیون تومانی اجاره مسکن در ۳ ماه، بی سابقه بوده است.

همچنین واحد ۶۸ متری ۷ سال ساخت در یکی از مناطق ارزان قیمت شرق پایتخت که در بهار امسال با ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه برای رهن کامل فایل شده بود، به گفته مشاور املاک فعال در این نقطه از تهران در حال حاضر با ۳۵۰ میلیون تومان به مستأجران عرضه می‌شود.

افزایش قیمت رهن و اجاره در حاشیه شهر

یک واسطه بازار املاک مسکونی با بیان اینکه ارقام رهن و اجاره مسکن برای واحدهای مسکونی مصرفی و کوچک متراژ در حاشیه تهران نیز رشد داشته، گفت: مثلاً یک واحد ۵۵ متری ۱۲ سال ساخت در منطقه ۱۸ (شهرک ولیعصر) که تا چند ماه قبل جزو ارزان‌ترین واحدهای اجاری تهران بودند، در پی افزایش اجاره بها در روزهای اخیر، با افزایش قیمت مواجه شده و از سوی مالک چنین واحدی، با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی فایل شده است.

وی افزود: این ارقام در تابستان سال گذشته برای واحدهای تا ۷۰ متری در نیمه شمالی منطقه ۱۰ تهران به عنوان رهن و اجاره فایل می‌شد اما در سال جاری برای واحدهای مناطق حاشیه‌ای پایتخت در نظر گرفته شده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «افزایش سقف وام مسکن در فرابورس» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه وعده اقامت با خرید آپارتمان در ترکیه و دبی، سرابی است که برخی مردم گرفتار آن می‌شوند، گفت: مردم نباید فریب تبلیغات خرید خانه در کشور ترکیه و قبرس را بخورند چرا که این کشورها به راحتی اقامت یا سند رسمی را به خریداران نمی‌دهند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه مردم نباید فریب تبلیغات خرید خانه در کشور ترکیه و قبرس را بخورند، گفت: متاسفانه به دلیل آنکه مدیریت درست در ایران وجود نداشته و ما شاهد افزایش جهشی قیمت مسکن در ایران، طی سال‌های گذشته بوده‌ایم همین امر باعث شده که سرمایه‌های مردم ایران به خرید آپارتمان و ملک در ترکیه اختصاص پیدا کند؛ همچنین بسیاری از این افراد مالباخته شده اند.

او ادامه داد: در تبلیغات شبکه‌های ترکی و عربی اقامت و خرید ملک به گونه‌ای نشان داده می‌شود که گویا در ترکیه یا دبی همه شرایط مناسب است تا با وعده اقامت، سرمایه‌ها را از دیگر کشور‌ها جذب کنند، اما بار‌ها پیش آمده که این کشور‌ها به بهانه‌های مختلف از دادن اقامت امتناع کردند و قوانین با تغییر مسئولان این کشور‌ها تغییر کرده است.

او با بیان اینکه در کشور ترکیه دو نوع سند ارائه می‌شود که یکی از طرف شهرداری و دیگری سند ثبتی است، افزود: زمانی که مسکن را به یک فرد خارجی می‌فروشند به طور معمول دولت اعلام می‌کند که این سند شرایط دریافت اقامت را ندارد یا اینکه می‌گویند شما باید چند سال در این کشور ساکن باشید و بعد اقامت دریافت کنید.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در هر حال هزینه‌های زندگی در این کشورها زیاد است و شغل چندانی هم برای ایرانی‌ها وجود ندارد؛ بنابراین در بسیاری از موارد با دریافت نصف یا یک سوم پول خانه، افراد مجبور به بازگشت می‌شوند.

خسروی با بیان اینکه در دوبی، قبرس و گرجستان نیز مشکلات بسیاری زیادی برای ایرانی‌ها ایجاد شده است، گفت: تعدادی از ایرانیان به دلیل مشکلاتی که در این حوزه ایجاد شده در سال‌های گذشته خودرو‌های خود را در فرودگاه گذاشتند و به ایران بازگشتند؛ چراکه فشار‌های اقتصادی به آن‌ها وارد شد و تعدادی از افراد حتی به زندان افتادند. برخی افراد حتی برای پیگیری وضعیت ملک خود دیگر به دوبی نرفتند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کشور‌های منطقه به بازی‌های اقتصادی آشنا هستند و از ناآگاهی شهروندان دیگر کشور‌ها درباره اوضاع کشور مقصد سوءاستفاده می‌کنند، افزود: ایران از نظر آب و هوا، امنیت و فرهنگ بسیار بهتر از سایر کشور‌های دنیاست و ما در کشور چهار فصل زندگی می‌کنیم که بسیاری از اتباع کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواستار زندگی چند صباحی در این کشور هستند و تمایل دارند در ایران آپارتمان و ویلا خریداری کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه وعده اقامت با خرید آپارتمان در ترکیه و دوبی، سرابی است که برخی مردم گرفتار آن می‌شوند، گفت: به دلیل مشکلات زندگی، نبود شغل و فشار‌های اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس بسیاری از هموطنان مجبور به ترک این کشور‌ها شدند؛ به طوری که زندگی در دوبی را رها کردند و آمدند ایران و حتی دیگر سراغی از آپارتمان خود نگرفتند.

مطالعه بیشتر: مطلب «بازار مسکن ترکیه کشش سرمایه‌گذاری ندارد» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

 همزمان با تامین زمین های جدید برای آغاز ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان و با کیفیت، ثبت نام از متقاضیان در روزهای آینده انجام و برنامه دولت برای جبران کسری مسکن شروع می‌شود.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طرح ساخت چهار میلیون واحدی مسکونی که به دستور رییس‌جمهوری در دستور کار قرار گرفته، در آستانه تعیین رقم تسهیلات اعطایی و آغاز ثبت‌نام در ۳۱ استان کشور قرار دارد.

قرار است برای اجرای پروژه ساخت ۴ میلیون مسکن ارزان از سازندگان حرفه‌ای و بخش‌های دولتی مانند بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخش خصوصی استفاده شود.

خط قرمز دولت در اجرای این طرح قیمت آن است که باید مناسب جیب دهک های اول تا سوم باشد.  قرار است که دولت بیشترین کمک را برای دهک‌های اول تا سوم از طریق «صندوق ملی مسکن» انجام دهد.

بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

تسهیلات در نظر گرفته شده برای ساخت ۴ میلیون مسکن ارزان در سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است و این عدد متناسب با تورم در سال‌های آتی افزایش پیدا می کند.

پیشنهاد وزارت راه این است که در شهرها تا ۴۰۰ میلیون تومان و در روستاها تا ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان‌قیمت به خانه های این طرح اختصاص یابد. برای اقشار ضعیف هم سود کاهش یافته و هر سال بازپرداخت افزایش خواهد یافت.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «قیمت آپارتمان نوساز در تهران چقدر است؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

 چهارمین «برنامه دلتا تاک» با موضوع اقبال مردم برای خرید و فروش ملک در بازار ترکیه با حضور عیسی همتی مدیر معاملات هلدینگ دلتا منتشر شد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، عیسی همتی با بیان اینکه در دو سال اخیر حدود هزار ملک توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده است، عنوان کرد: در دو سال اخیر، ایرانیان پس از کشور عراق در خرید و فروش ملک رکورددار بوده‌اند؛ اما ایرانیان در سال ۱۴۰۰ از این کشور پیشی گرفتند.

مدیر معاملات هلدینگ دلتا با بیان اینکه دلایل متعددی وجود دارد که ایرانیان در سال‌های اخیر به خرید و فروش ملک در ترکیه رو روی آورده‌اند، گفت: مهمترین عامل استقبال ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه مهاجرت است؛ افرادی که قصد مهاجرت به کشورها را دارند با خرید ملک در ترکیه اقدام به اخذ اقامت می‌کنند و پس از آن برای مهاجرت به سایر کشورها اقدام می‌کنند.

وی در ادامه بیان کرد: در چند سال اخیر کشورهایی مانند دوبی، ترکیه، اسپانیا و … با تبلیغاتی که در این حوزه داشتند باعث ایجاد محرک‌های در ایران شدند که این امر باعث شد ارز بسیاری برای خرید ملک در سایر کشورها از ایران خارج شود.

همتی به خریداران ملک در ترکیه هشدار داد و در این رابطه گفت: در چند سال گذشته گرجستان با تبلیغاتی که انجام داد، اعلام کرد که این کشور سکوی پرشی برای مهاجرت به سایر کشورها است، از همین رو مردم با خرید ملک در این کشور می‌توانند به راحتی مهاجرت کنند.

مدیر معاملات هلدینگ دلتا در ادامه مطلب فوق اضافه کرد: اما زمانی که مردم قصد فروش ملک خود را داشتند اعلام کردند که این قرارداد فقط یک توافقنامه بوده و امکان خرید و فروش ملک وجود نداد و برای فروش باید سند اخذ شود؛ قیمت اخذ سند تقریبا نزدیک به قیمت خود ملک بود. مطمئنا ترکیه نیز در آینده نزدیک همین کار را خواهد کرد. (برای مشاهده ویدئو کامل این گفتگو در اینجا کلیک کنید.)

مطالعه بیشتر: مطلب «باخت خریداران ملک در ترکیه» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.