x تبلیغات
املاک دلتا

نکات قانونی تغییرکاربری ملک از مسکونی به تجاری

 اگر شخصی ملک که به صورت مسکونی است را برای امور تجاری اجاره دهد برخلاف قانون است و باید با متخلف برخورد شود.

مسکونی به تجاری

اگر قصد تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری را دارید باید نکات ریز و درشت قانونی آن را بدانید. در این مقاله «مجله ملکی دلتا» توضیحات کامل را شرح خواهد داد.

شاید تا به حال اصطلاح تغییر کاربری به گوشتان خورده باشد. این موضوع بدان معناست که هر ساختمانی که ساخته می‌شود برای هدف خاصی باید از آن استفاده شود.

ممکن است ساختمانی به‌ منظور سکونت‌ یا تجارت و… بنا شود، که همه این موارد در شناسنامه ساختمان که به پروانه ساختمان معروف است، از قبل مشخص شده است.

برخی از کاربران ساختمان بدون در دست داشتن مجوز، کاربری مسکونی ساختمان را به تجاری تغییر می دهند یا از برخی از قسمت های ساختمان مانند پارکینگ برای کاربری تجاری استفاده می کنند، که انجام تمامی این موارد برخلاف قانون می باشد.

اصولا تمامی ساختمان ها دارای یکی از سه حالت تجاری، اداری، مسکونی به عنوان کاربری ساختمان هستند. در صورتی که در آن ساختمان و منطقه غیر تجاری فعالیتی خلاف کاربری و به حالت تجاری انجام شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر مطرح می کند.

کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه بیشتر شود، در مورد تعطیل شدن آن محل تصمیمات لازم را می گیرد و فرقی نیم کند که این تغییر کاربری به بخضی از ساختمان مربوط باشد یا تمام ساختمان.

ملک از مسکونی به تجاری

برای تغییرکاربری ملک از مسکونی به تجاری باید چه کار کنیم؟

برای این که کاربری بخشی از ساختمان یا تمامی قسمت های ساختمان تغییر کند باید مراحل زیر را طی کنید:

مرحله اول) مراجعه به دفاتر خدمات نوسازی

مرحله دوم) بازرسی از محل مورد نظر

مرحله سوم) صدور دستورنقشه

مرحله چهارم) صدور پروانه جدید برای کاربری جدید

در نظر داشته باشید که برای تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری لازم است تا رضایت همسایگان را داشته باشیم. در واقع برای انجام هرگونه تغییری در کاربری باید قبل از آن با همسایگان هماهنگ شود و رضایت آن ها جلب شود.

درخصوص هزینه تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری می توان گفت که هزینه آن به موارد زیادی بستگی دارد که در بین آن ها می توان به متراژ ملک، موقعیت در بافت شهری و ساختمانی، موقعیت جغرافیایی ملک و .. اشاره کرد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «بنچاق چیست و تفاوت آن با سند رسمی ملک» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

42 درصد واحدهای مسکونی بوشهر آسیب پذیر است

 مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: میزان برخورداری شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم از اجرای طرح هادی ۸۹ درصد است که از میانگین کشوری بیشتر است.

واحدهای مسکونی بوشهر

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، ۴۲ درصد از واحدهای مسکونی بوشهر در برابر زلزله آسیب‌پذیرند.

علیرضا مقدم اظهار داشت: ۳۲ پروژه عمران روستایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۳۳ درصد از محل اعتبارات ملی و قیر رایگان و شرکت ملی نفت ایران در شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به اولویت‌های بنیاد مسکن در اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم پروژه‌هایی را در مناطق مختلف اجرایی کنیم که بیشتر دغدغه مردم است.

مقدم افزود: هرچند ۵۸ درصد واحدهای مسکونی روستایی و شهری در استان بوشهر مقاوم سازی شده است، اما ۴۲ درصد از واحدهای مسکونی استان در برابر زلزله آسیب‌پذیرند.

وی با اشاره به عدم همکاری برخی بانک‌ها جهت تسهیل گری در پرداخت تسهیلات مسکن به مردم گفت: شورای هماهنگی بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر با حضور مسئولان ارشد استان برای تعیین تکلیف در این خصوص تشکیل شود تا بانک‌های عامل موضوع پذیرش سفته زنجیره‌ای را از متقاضیان تسهیلات جدی بگیرند و بتوانیم نسبت به مقاوم‌سازی‌ها و تولید مسکن مناسب که مورد توجه جدی دولت است، اقدام کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر افزود: باید در قالب یک تفاهم نامه نظارتی بگونه‌ای عمل شود تا میزان اعتباراتی که در اختیار دهیاری‌ها است به سمتی هدایت شود تا بنیاد مسکن بتواند پروژه‌های باکیفیت و مؤثری در سطح روستاها اجرا کند.

وی بیان کرد: در سال جاری تاکنون در حوزه صدور اسناد مالکیت املاک روستایی تعداد ۲۳۰ جلد سند و در حوزه شهری نیز ۳۵ جلد سند در شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم صادر شده است‌.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «پرداخت وام ودیعه به متقاضیان با دو شرط» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

راهکار حل مشکل مسکن با شیوه صنعتی سازی

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: هدف ما تامین نیازهای نیروهای مسلح وحل مشکلات مردم در این حوزه است.

راهکار حل مشکل مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از امیر آشتیانی، اتخاذ سیاست توسعه صنعتی‌سازی ساختمان یکی از روش‌های موثر و تسهیل‌کننده راهکار حل مشکل مسکن در کشور خواهد بود.

امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هدف اجرای این طرح تولید ساختمان‌های پیش ساخته فلزی به روش نوین است که به منظور تسریع در تحقق اهداف مزبور قرارگاهی تحت عنوان «قرارگاه ساخت» در وزارت دفاع تشکیل شده تا با ایجاد ظرفیت‌های لازم مسیر پیشرفت فرایند صنعتی سازی ساختمان را دنبال کند.

وی افزود: در این روش عمر ساختمان از ۲۵ تا ۳۰ سال به متوسط ۱۰۰ سال افزایش می‌یابد. همچنین ضمن افزایش عمل ساختمان در زلزله‌های با ریشتر بالا، سرعت ساخت ساختمان نیز که هم اکنون به طور متوسط ۳۶ ماه است به شش ماه کاهش پیدا می‌کند.

وزیر دفاع اظهار کرد: هدف ما تامین نیازهای نیروهای مسلح وحل مشکلات مردم در این حوزه است، از این‌رو وزارت دفاع آمادگی دارد تکنولوژی و فناوری تولید صنعتی ساختمان را در اختیار نهادها و سازمان‌های مسئول کشوری قرار دهد.

امیر آشتیانی تصریح کرد: ما این توانمندی را داریم با هر ظرفیتی که مورد تقاضا باشد این کارخانه را هر جایی احداث کنیم؛ تکنولوژی و ماشین‌آلات مورد نیاز همگی بومی‌سازی شده و فرآیند صنعتی‌سازی ساختمان از ایده تا محصول، امروز در وزارت دفاع صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه صنعتی‌سازی ساختمان کاهش هزینه ساخت و کاهش هزینه خرید مسکن توسط مردم را در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی برای پیشبرد و توسعه کارخانه صنعتی‌سازی ساختمان، اهتمام و تعامل هر چه بیشتر خود را با وزارت دفاع افزایش خواهد داد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «حدود 90 درصد کارگران ساختمانی مستاجرند!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

نکات قانونی استفاده از آسانسور در آپارتمان

 در گذشته فقط شرکت ها از آسانسور برای حمل بار استفاده می کردند اما رفته رفته این وسیله راه خود را به خانه ها باز کرد.

آسانسور در آپارتمان

آسانسور مانند سایر قسمت های مشترک آپارتمان بخشی از ساختمان محسوب می شود. پس بهتر است نکات قانونی استفاده از آسانسور در آپارتمان را از طریق «مجله ملکی دلتا» بخوانید.

قوانین آپارتمان نشینی از بدو به وجود آمدن سعی کرده اند تا مشکلات همسایگان و ساکنین را در یک مجموعه مسکونی برطرف کنند. با ورود آسانسور به ساختمان قوانین نیز به آن ورود کرده و مشکلات ناشی از آن را پوشش می دهند.

ماده ۲۳ قانون تملک آپارتمان‌ها صریحا به موضوع آسانسور پرداخته است و بیان می دارد که در مورد استفاده از آسانسور، اعتراض ساکنین طبقات همکف و یا اول مبنی بر عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به آسانسور به علت استفاده نکردن از آن، قابل پذیرش نیست.

 این قانون بدان جهت بوجود آمد که ساکنین طبقه اول یا همکف ادعا داشتند که عبور و مرور آنها منوط به آسانسور نیست و نیازی به آن ندارند ، پس چرا باید هزینه تعمیر و نگه داری آن را پرداخت کنند. این قانون به کمک سایر ساکنین آمد تا از حقوق آنان دفاع کند بدین صورت که قسمت های مشاع و هزینه های آن برعهده همه ساکنین است و دلیل استفاده نکردن از آن نمی تواند ادله ای بر عدم پرداخت هزینه آن باشد.

 آنچه که در ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها به آن اشاره شده الزام همه مالکان یا ساکنین است و نمی توان گفت چون مالکی واحدی خالی از سکنه دارد موظف به پرداخت هزینه های ساختمان نیست. قسمت های مشاع ساختمان با مالکین و یا مستاجران سرو کار دارند و بودن یا نبودن ایشان تاثیری در هزینه های شارژ ندارد.

استفاده از آسانسور در آپارتمان

نکات حقوقی هزینه تعمیر و نگه داری آسانسور در آپارتمان

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که سرایدار ساختمان از حمل برخی وسائل توسط آسانسور جلوگیری کند. این بدان معناست که نمی توان هر وسیله ای را با آسانسور جابه جا کرد. دلیل این امر آن است که امکان دارد به آسانسور آسیب برسد.

از این رو اسباب‌کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله‌های ناشی از تعمیرات به وسیله آسانسور ممنوع است و سرایدار ساختمان موظف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود. اما می توان با توافق و رضایت مدیر ساختمان به حمل بار در آسانسور پرداخت.

آسانسور در عین سادگی و سهولت استفاده بسیار خطر آفرین است. به همین خاطر باید بصورت دوره ای مورد بازرسی قرار بگیرد. معمولا مدیران ساختمان باید شرکت تولید و نگهداری آسانسور جهت بازرسی و تعمیر آن قرارداد دارند.

در طول فرآیند بازرسی مدیران ساختمان وظیفه دارند دستگاه را از سرویس خارج کنند و این خبر را از طریق نصب اعلامیه روی تمامی درهای آسانسور، به ساکنان ساختمان اطلاع دهد تا مبادا مشکلی برای ایشان بوجود آید.

هزینه نصب آسانسور باید توسط همه پرداخت شود اما این که این هزینه بر دوش مالک یا مستاجر است مسئله ای ست که توسط توافق یا قوانین مربوط حل و فصل می شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «مراحل قانونی دریافت سند مالکیت المثنی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

خانه های مسکونی آبخوان دشت اصفهان در خطر است

 رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور: دشت‌های اصفهان در بحرانی ترین شرایط قرار دارند و فرونشست زمین به صورت جدی در آنها در حال پیش‌روی است و میزان نرخ سالیانه فرونشست در اصفهان ۱۶ سانتیمتر است.

آبخوان دشت اصفهان

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، و به نقل از شهیدی، امروز اصفهان تنها شهری است که فرونشست زمین به داخل منطقه مسکونی آن نفوذ کرده و دیگر زمانی برای احیای آبخوان دشت اصفهان- برخوار نداریم و تنها تا سال ۱۴۰۹ و در خوشبینانه ترین حالت تا سال ۱۴۱۸ فرصت برای نجات این آبخوان داریم.

طی دو دهه گذشته با خشکی زاینده رود و برداشت‌های بی‌رویه از آبخوان دشت اصفهان -برخوار و خالی شدن آن، سرطان فرونشست زمین به مغز استخوان اصفهان رسیده و امروز ترک‌های فرونشست در جای جای مناطق مسکونی شهر همچون خانه اصفهان، ملک شهر، خوراسگان، رهنان، مهرآباد، لاهور و حمزه، فلکه فیض و … رسیده است.

علاوه براین در مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷ و ۱۴ شهرداری اصفهان و تاسیسات و بناهای خدماتی همچون پایانه امیرکبیر، ساختمان اتاق بازرگانی و … به وضوح قابل مشاهده است و این ترک‌ها، به خصوص طی دو سال گذشته بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.

مهدی طغیانی- نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: مطابق آمارهای اعلام شده میزان نرخ سالیانه فرونشست در منطقه شمالی اصفهان حدود ۱۵ سانتیمتر است. بیشترین نشانه‌های فرونشست زمین در مناطق شمالی اصفهان همچون ملک شهر، خانه اصفهان و منازل مسکونی شهرک نیروی هوایی ارتش مشهود است.

مسکن آبخوان دشت اصفهان

شرایط مسکن آبخوان دشت اصفهان با بی آبی

حسین حجتی- مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اصفهان تصریح می کند: اگر فرونشست زمین با همین سرعت پیشروی کند و آبخوان دشت اصفهان -برخوار خالی شود، تا ۱۵ سال آینده، عاقبتی همانند این شهرک در انتظار دیگر مناطق مسکونی اصفهان است، در این شرایط دیگر اصفهانی‌ها حاضر نیستند خانه های خود را ترمیم کنند و از این شهر خواهند رفت.

رضا اسلامی- مدیرکل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی اصفهان  می‌گوید: از زمانی که جریان دائمی زاینده رود قطع شد و با فشار به آبخوان اصفهان -برخوار همچنان از آن برداشت آب کردیم، این بلا بر سر اصفهان آمد و این شهرک نمونه کوچکی از پیشروی فرونشست زمین در بافت مسکونی اصفهان است.

در آینده همانند وضعیت این شهرک را در بسیاری از خیابان‌های اصفهان شاهد خواهیم بود که دیگر خانه‌ها قابل سکونت نخواهد بود که باید یا ترمیم شوند و یا خراب و از نو ساخته شوند.

او می گوید: در حال حاضر ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب به آبخوان اصفهان- برخوار بدهکاریم و امروز در تمام مناطق اصفهان به خصوص شمال این شهر در خانه اصفهان، ملک شهر، رباط، جابر انصاری و … ترک های فرونشست دیده می‌شود.

بنابراین اگر فکری به حال آبخوان اصفهان نشود در آینده نزدیک این ترک ها در مناطق مرکزی اصفهان همچون بزرگمهر، دشتستان، سروش، احمد آباد، فلکه فیض و…. دیده خواهد شد.

او تصریح می کند: پیشروی فرونشست زمین در منطقه مسکونی اصفهان روز به روز در حال بحرانی شدن است.

بهرام نادی می گوید: هر چه قدر آب را از آبخوان دشت اصفهان -برخوار برداشت کنیم وضعیت را بحرانی‌تر می‌کنیم که نمونه هایی از این وضعیت را در ساختمانی که دچار ترک فرونشست شده‌اند، شاهدیم و اگر به این وضع ادامه دهیم تخریب‌های فرونشست در اصفهان بیشتر خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «ثبت نام بیش از ۱۸ هزار متقاضی مسکن در اصفهان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

علت علاقه ایرانی ها به خرید مسکن در ترکیه

 ایرانی‌ها باز هم به دلایل نامعلوم در ماه گذشته با خرید ۱۲۶۵ خانه بزرگترین گروه خریداران ملک در ترکیه لقب گرفتند.

خرید مسکن در ترکیه

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، با وجود آنکه این روزها از اقتصاد ترکیه اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد اما علت علاقه ایرانی ها به خرید مسکن در ترکیه هنوز گنگ است.

اوضاع نابسامان اقتصاد ترکیه دست از سر این کشور برنمی‌دارد و به اذعان اردوغان ـ رییس جمهور ترکیه ـ همین وضعیت دست کم تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

در این شرایط سرمایه‌های ایرانیانی که شامل خرید مسکن در ترکیه است به نوعی در خطر است. هرچند کارشناسان علت اصلی خرید مسکن در ترکیه را اخذ اقامت عنوان می‌کنند، اما با روند سقوط آزاد اقتصاد ترکیه احتمال ریزش سرمایه‌های ایرانیان وجود دارد.

اگرچه پایین بودن قیمت مسکن در بعضی مناطق ترکیه نسبت به تهران در تمایل به خرید ملک در این کشور بی‌تاثیر نیست. کسی که قصد دریافت اقامت در ترکیه را دارد باید سرمایه‌ای به اندازه ۲۵۰ هزار دلار به خرید خانه در این کشور اختصاص دهد و تا سه سال حق فروش آن را ندارد.

البته قیمت خرید مسکن در ترکیه به پول ایران از ۵۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود که مشمول اقامت نخواهد شد؛ در حالی که برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در ارزانترین منطقه تهران (منطقه ۱۸) باید حدود یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان هزینه کرد. در مناطق متوسط شهر تهران این عدد به حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

کف قیمت مسکن در اطراف استانبول ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار لیر است. با این حساب می‌توان با حداکثر ۷۹۰ میلیون تومان (۲۶ درصد ارزانتر از منطقه ۱۸ تهران) یک آپارتمان در ترکیه خریداری کرد. البته خانه‌هایی با قیمت حدود ۵۰۰ میلیون تومان هم وجود دارد که طبیعتا از امکانات کمی برخوردار و قدیمی است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «خرید خانه در منطقه 14 اصفهان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

امضای 7 تفاهمنامه برای ساخت مسکن

 

ساخت مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، جلسه شورای عالی مسکن به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، احمد وحیدی وزیر کشور، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، رستم قاسمی وزیر مسکن و سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در محل ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

تأمین زیرساخت‌ها و زمین برای مسکن، امضا تفاهمنامه با بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات بیشتر و وزارت کشور برای صدور پروانه‌های ساختمانی، پایان تدوین اساسنامه صندوق ملی مسکن و ارجاع آن به معاون اول رئیس جمهور برای ابلاغ و تدوین آئین نامه تهیه مصالح ساختمانی با همکاری وزارت صمت از موضوعات مهم جلسه امروز شورای عالی مسکن بود.

در این جلسه که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزاری راه و شهرسازی، نیرو، صمت، تعاون، کشور، و روسای سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان برگزار شد؛ 7 تفاهمنامه همکاری در زمینه ساخت مسکن به امضا رسید.

ساخت مسکن

سه تفاهمنامه بین بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی در زمینه احداث مسکن، واگذاری زمین رایگان، تکمیل واحد‌های مسکونی و واحد‌های نیمه تمام گروه‌های کم درآمد و با درآمد متوسط.

تفاهمنامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه امام حسن مجتبی، برای احداث یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد.

تفاهمنامه همکاری برای ساخت ۱۶۰ هزار واحد مسکونی (۱۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی و ۴۰ هزار واحد مسکونی شهری) بین سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی.

تفاهمنامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه خاتم الانبیا برای احداث صدهزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد

تفاهمنامه همکاری بین وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مصالح ساختمانی جهت احداث مسکن به امضا رسید.

مطالعه بیشتر: مطلب «دلایل حضور شهرستانی ها برای خرید ملک در تهران!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

چگونگی سناریوی تهاتر نفت با ساخت مسکن

 در حالی که بانک مرکزی اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن را به بانک‌ها ابلاغ کرده، اما همچنان زمزمه‌های تهاتر نفت با ساخت و ساز برای تأمین مالی این طرح شنیده می‌شود.

تهاتر نفت با ساخت مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، اگرچه مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از ابلاغ سهمیه بانک‌های عامل نهضت ملی مسکن از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خبر داده است، اما به نظر می‌رسد همچنان برخی انبوه‌سازان نسبت به اجرایی شدن فرآیند اعطای تسهیلات ساخت ذیل قانون جهش تولید مسکن در بازه زمانی کوتاه مدت، چندان خوشبین نباشند.

این در حالی است که پس از اعلام احتمال ورود شرکت‌های ساخت و ساز خارجی به ایران در راستای اجرای نهضت ملی مسکن، یک کارشناس اقتصاد مسکن، ورود انبوه سازان خارجی به ایران را با دو هدف «تأمین مالی بخشی از پروژه‌ها با استفاده از منابع ارزی و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها» و همچنین «استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های نوین ساختمانی انبوه‌سازان خارجی» که عمدتاً چینی و یک شرکت ترکیه‌ای هستند، عنوان کرده بود.

تهاتر نفت با ساخت مسکن

این منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی گفته بود: بازگشت سرمایه این شرکت‌های خارجی از محل تهاتر نفت آن هم صرفاً در میادین نفتی مشترک خواهد بود؛ ضمن اینکه این شرکت‌ها مکلفند علاوه بر ساخت و ساز، نسبت به توسعه زیرساخت‌های کشور خصوصاً زیرساخت‌های ریلی «های تِک» مانند برقی کردن راه آهن تهران-مشهد و راه آهن سریع السیر قم-اصفهان نیز اقدام کنند.

این در حالی است که برخی انبوه‌سازان داخلی روز گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به ورود خارجی‌ها به فرآیند نهضت ملی مسکن انتقاد داشته و آمادگی کامل سازندگان ایرانی برای تکمیل این پروژه‌ها را اعلام کرده بودند.

همچنین برخی منابع در وزارت راه و شهرسازی، واگذاری تعدادی از پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن به شرکت انبوه ساز ترکیه‌ای که در طرح مسکن مهر نیز برخی پروژه‌های بزرگ بلندمرتبه سازی پرند و پردیس را بر عهده داشت، تا کنون تکذیب کرده‌اند.

آیا مسکن دولتی قرعه کشی می شود

 انجماد املاک و زمین‌‌‌های دارای ظرفیت و استعداد ساخت‌وساز در درون شهرها از سوی ملاکان حقوقی باعث شده است طرح ساخت مسکن که به تازگی از سوی دولت آغاز شده است با معضل کمبود زمین برای اجرا همراه شود.

قیمت مسکن مهر

به گزارش «مجله ملکی دلتا»،جریان ملاکی روی اراضی دولتی به قدری در کشور شدید است که در اطلاعیه‌‌‌های مربوط به ثبت‌نام وشرایط دریافت واحد مسکونی در قالب طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال آمده است: با توجه به محدودیت زمین، متقاضیان نهایی به میزان ظرفیت از بین متقاضیان تایید شده انتخاب می‌‌‌شوند.

 

این موضوع به آن معناست که حتی متقاضیان بعد از انجام فرآیند ثبت‌نام و حتی بعد از آنکه واجد همه شرایط گفته شده شناخته می‌‌‌شوند در همه شهرها مشمول دریافت واحد نخواهند شد.

بلکه در مکان‌‌‌هایی که دولت با محدودیت زمین برای ساخت واحد مواجه است متقاضیان نهایی به صورت قرعه‌‌‌کشی از بین متقاضیان واجد شرایط معرفی خواهند شد.

این موضوع نشان می‌دهد اگرچه دولت از ابتدا عزم داشت با توجه به نیاز موجود به مسکن اقدام به ساخت واحد‌‌‌های مسکونی در مناطق مختلف کند اما جریان ملاکی در شهرها واستان‌‌‌ها به قدری شدید است که در برخی از شهرها عملا امکان تامین زمین و واگذاری واحد به همه متقاضیان واجد شرایط وجود ندارد و دولت عملا ناچار به قرعه‌‌‌کشی برای واگذاری واحدهاست.

ساخت مسکن دولتی

این وضعیت نشان می‌دهد، «حبس زمین و اراضی در اختیار ملاکان که اتفاقا خیلی از ملاکان زمین، حقوقی‌‌‌ها مثل شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و دستگاه‌های دولتی هستند»، دولت را با مشکل مواجه کرده است.

تا الان، این انجماد ملکی، مسائل و مشکلات زیادی در بازار مسکن ایجاد کرده بود اما این بار، برای دولت هم دردسرساز شده است. در واقع هم‌‌‌اکنون غفلت از «رفع حبس املاک با مالیات»، طرح دولت را به بن بست رسانده است.

کارشناسان معتقدند اگر مالیات سالانه بر دارایی ملکی وضع و دریافت شود، همه دستگاه‌ها اقدام به عرضه سریع املاک منجمد خود کرده و اصلی‌ترین نهاده تولید مسکن که بیش از ۷۵‌درصد قیمت تمام شده را شامل می‌شود، به واسطه انجمادزدایی، کاهش پیدا می‌کند.

مظالعه بیشتر: مطلب «بازار مسکن تا یک سال دیگر خواب است» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

مستاجران کدام استان‌ها امکان ثبت‌نام مسکن دولتی را ندارند؟

 به نظر می‌رسد طرح دولت برای خانه‌دار کردن چهار میلیون مستاجر در اولین قدم به مشکل خورده، مشکلی که مستاجران نیمی از کشور را شامل می‌شود این است که اساسا زمینی برای ساخت این واحدها وجود ندارد.

واحدهای مسکن مهر

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ثبت نام مسکن دولتی در حالی با مشکل مواجه شده که قرار بود دولت چهار میلیون واحد مسکن حمایتی تا پایان چهار سال آینده بسازد.

البته وعده ابراهیم رئیسی ساخت یک میلیون واحد در یک سال بود که بعد وزیر راه و شهرسازی آن را رد کرد و گفت که ساخت یک میلیون واحد در یک سال ممکن نیست. به گفته رستم قاسمی ساخت مسکن ۱٫۵ سال زمان می‌برد.

چند نفر در مسکن دولتی ثبت نام می‌کنند؟

در بیش از سه هفته‌ای که از شروع زمان ثبت‌نام مسکن حمایتی می‌گذرد، به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی برای ظرفیت چهار میلیون واحد تاکنون حدود ۱٫۳ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند که رقم کمی به نظر می‌رسد.

زمان ثبت‌نام تا ۱۵ آذر تمدید شده است، اما به نظر نمی‌رسد در ۲۰ روز باقی مانده ۲٫۷ میلیون نفر دیگر ثبت‌نام کنند. هر چند از بین ثبت‌نامی‌ها نیز کسانی هستند که شرایط ثبت‌نام را ندارند و درخواست آنها تایید نهایی نمی‌شود.

اگرچه شرایط سخت‌گیرانه دولت برای متقاضیان و اقساط سنگین وام این واحدها باعث شده که گروهی ثبت‌نام نکنند، اما مشکل دیگر اینجاست که به همه‌ی مستاجرها فرصت ثبت‌نام داده نشده است. یعنی در واقع دولت با مشکل تامین زمین مواجه شده است.

ثبت نام مسکن دولتی

۱۴ استان محروم از ثبت‌نام مسکن حمایتی

در سوم آبان امسال وزارت راه اطلاعیه‌ای منتشر کرد و توضیح داد که افراد ساکن ۱۷ استان می‌توانند برای شهرهای مجاور استان خود اقدام به ثبت نام مسکن دولتی کنند.

دولت برای اجرای این  مجبور شده است که مستاجران را بیرون از مرکز شهر و به شهرهای جدید ببرد. مدیران وزارت راه نیز صراحتا به این موضوع اشاره کرده که به دنبال احداث شهرک‌های جدید است.

در شهریور ماه حبیب اله طاهرخانی درباره تامین زمین گفته بود: علاوه بر ۱۸ شهر جدید فعال در کشور، برنامه احداث ۱۸ شهر دیگر و ۴۰ شهرک را با ظرفیت جمعیت پذیری حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار داده‌ایم.

در واقع دولت نتوانسته زمین ساخت را درون شهرها تامین کند، اگر ساکنان این ۱۴ استان نتوانند در طرج مسکن حمایتی ثبت‌نام کنند در واقع مستاجران ۴۵۶ شهر محروم شده‌اند و تنها در ۱۷ استان کشور موفق به تامین زمین شده است.

در حال حاضر ثبت‌نام برای متقاضیان ۱۴ استان قم، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گلستان، کرمان، همدان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان و اردبیل فراهم نیست.

بیش از ۴۵۰ شهر در این ۱۴ استان قرار دارد که دولت نتوانسته برای مستاجران آن زمین تامین کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «چرا عمر خانه های ایرانی پایین است؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعد